توزیع اعتبارات عوارض آلایندگی باید مطابق معیارها و شاخص‌های قانونی باشد
بازدیدها: 0
➖قیصر صالحی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی
در مورد عوارض آلایندگی، مطابق قوانین مربوطه از جمله قانون سابق و کنونی مالیات بر ارزش افزوده، *عوارض آلایندگی صنایع آلاینده* متعلق به شهرداری‌ها و دهیاری‌های همان شهرستان محل استقرار صنایع مربوطه است.
اگرچه واقعیت آن است که انتشار آلودگی محدود به مرزبندی سیاسی نیست و ممکن است به شهرستان‌ها و استان‌های دیگری هم سرایت کند و قانونگذار به خوبی در این مورد نیز تعیین تکلیف کرده است و بسیار مهم است که در این موارد هم به معیارها و شاخص‌های قانونی توجه داشت.
مطابق با قوانین بالا دستی، باید از طریق دستگاه‌های دقیق سنجش آلایندگی و براساس شاخص‌های اعلامی سازمان محیط زیست مشخص ومعلوم گردد که مناطق همجوار چه مقدار از آلایندگی صنایع مربوطه متاثر شده‌اند؛ متعاقبا، به همان درصد نیز بخشی از اعتبار مربوطه باید به منطقه همجوار تحت تاثیر پرداخت گردد.
اعتبار عوارض آلایندگی گوشت قربانی نیست که هر مقام و مسئولی طبق میل و رغبت شخصی خود آن را توزیع کند. هر نوع توزیع بدون رعایت شاخص‌های قانونی می‌تواند جرم و از مصادیق تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب گردد.
متاسفانه تا جایی که بنده و عموم مردم اطلاع داریم، حتی در مناطق مختلف خود شهرستان عسلویه نیز هنوز دستگاه‌های مربوط به سنجش و پایش میزان آلایندگی مستقر نشده‌است و این جای تعجب است که مسئولین امر چگونه توانسته‌اند بدون استقرار این ابزار آلات و پایش دوره‌ای مورد تاکید قانونگذار میزان تاثیر آلایندگی عسلویه بر مناطق همجوار در استان بوشهر و یا استان‌های دیگر را مشخص نمایند و بر آن اساس سهم هرکدام از این مناطق را از اعتبارات آلایندگی پرداخت نمایند.
بنابراین، یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های مردم شهرستان عسلویه از ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران آن است که سهم قانونی عوارض آلایندگی و معوقات مربوط به سنوات گذشته این عوارض با اعمال دقت نظرهای شایسته به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پرداخت گردد.
